توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين الاردنيين وجامعة عمان العربية قائمة الزملاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماع نيسان 2016 التقرير السنوي نيسان 2016 خصم لابناء الصحفيين من الاكاديمية الاردنية للموسيقى مجلس نقابة الصحفيين يؤكد رفضه المطلق توقيف الصحفيين في قضايا النشر نقابة الصحفيين تندد بالاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين وتطالب بتوفير الحماية الدولية لهم نقابة الصحفيين تندد باجراءات اسرائيل التهويدية بالمسجد الاقصى أعلن مجلس نقابة الصحفيين حصوله على ست منح دراسية كاملة من ثلاث جامعات أهلية نقابة الصحفيين تدين مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على الاقصى وتدنيس المقدسات تقرير مرصد قياس الحريات لعام 2014 تقرير مجلس نقابة الصحفيين الى الهيئة العامة نيسان 2015 تقرير مجلس نقابة الصحفيين الى الهيئة العامة نيسان 2015 اعلان صادر عن نقابة الصحفيين اختتام دورة عن التحقق من المعلومات ومصادرها لصحفيي اربد الطراونة يستقبل نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين




















نقابة الصحفيين تصدر تقرير الحريات لعام 2012

نقابة الصحفيين تصدر تقرير الحريات لعام 2012




عمان - الرأي - اصدرت نقابة الصحفيين نتائج تقريرها حول حرية الصحافة والإعلام في الأردن لعام 2012 والتي جاءت ضمن نطاق الحرية النسبية وبنسبة 51 بالمئة.
وقد أعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني خلال مؤتمر صحفي الاحد الماضي نتائج التقرير للمجالات الصحفية والإعلامية الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع وبنسبة حريـة (67 بالمئة)، وبالصحافة المطبوعة كانت الحرية فيها ضمن الحرية النسبية بنسبة 55 بالمئة، وكانت الحرية وفقا للنتائج في المؤسسات الصحفية والإعلامية (المطبوعة والمرئية والمسموعة) ضمن فئة الحرية النسبية 65 بالمئة.
وشملت الدراسة والتي تناولت الحريات الصحفية والاعلامية في الأردن للعام الماضي 2012 المجتمع الصحفي والإعلامي الأردني ممثلاً بالصحف اليومية والاسبوعية، ووكالة الانباء الاردنية «بترا»، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومحطات الإذاعة والتلفزة الخاصة والمجلات والصحف الالكترونية، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات، واعتمدت الدراسة على المسح بالعينة لمجتمع الدراسة.
وقالت النتائج ان مؤشرات الحرية كانت جيدة لدى الإعلاميين العاملين في قطاع المرئي والمسموع لا سيما بربطها بعدم وجود حالات قتل أو خطف، وتعذيب، ومعاملة قاسية، بالإضافة لعدم وجود أي استدعاء من الأجهزة الأمنية، كما خلت هذه المؤشرات من الضغط لكشف المصاد، ووجود مؤشرات سلبية ارتبط أهمها بالرقابة بمختلف أشكالها، ووجود حجب للمعلومات او صعوبة بالحصول عليها.
وقالت النتائج ان 64 مستجيب تعرضوا لمنع من النشر، و39 لمنع من حضور الاجتماعات العامة، و38 تعرض لعدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، فيما بينت ان 20 صحفيا واعلاميا تعرضوا للمحاكمة، وهناك إيجابية من وجهة نظر المستجيبين اذ ارتبطت بعدم وجود حالات إغلاق تام، وعدم وجود مصادرة آلات ووثائق، ولم يظهر أي مؤشر على التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالأخبار والمعلومات، ويلاحظ كذلك عدم وجود أي تدخل للأحزاب والمؤسسات الدينية. وفيما يتعلق بدور النقابة في الدفاع عن الحريات، بينت النتائج ان اكثر من 41 بالمئة وجدوا ن دورها متوسط، فيما وجد نحو 29 بالمئة ان دورها قوي، وأن 44 بالمئة من المستجيبين حددوا أهم معيقات العمل الصحفي والإعلامي هي حجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها، فيما اعتبر 15 بالمئة ان عدم حضور المناسبات الرسمية هي عائق اساسي.
وعن الجهات التي تمارس الرقابة على الصحفيين فإن رئيس التحرير جاء في المرتبة الأولى بنسبة 34 بالمئة، تلاه الرقابة الذاتية بنسبة 26 بالمئة ثم الجهات الرسمية بنسبة 16 بالمئة، ومالك المؤسسة الصحفية بنسبة 14 بالمئة،  وأخيرا الجهات الأمنية بنسبة 7 بالمئة. وعن القوانين التي تحد من الحريات الإعلامية بينت النتائج ان قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون محكمة امن الدولة وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة وقانون نقابة الصحفيين كانت ابرز القوانين الحادة من الحريات. واوصى التقرير بتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، ووقف كل اشكال الرقابة لمخالفتها للدستور، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها، باعتبار إن المعلومات من المعيقات في حرية الصحافة، وتسهيل عمل الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وتغطية الاحداث في المناسبات والأحوال الطارئة، وتأمين الحماية اللازمة لهم، اضافة الى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية في قراراتها الإدارية والتحريرية، وعدم التدخل في شؤونها الى جانب الاهتمام بتنمية قدرات الصحفيين والإعلاميين وتعزيزها وتنمية الثقافة القانونية وإعطاء الجانب التدريبي أولوية.
وتاليا نص التقرير :




تسعى نقابة الصحفيين إلى تعزيز الحريات الصحفية في الأردن، وإزالة المعيقات التي تقف أمامها، باعتبارها ركن أساس في العملية الديمقراطية،  خصوصاً في ظل ثورة الاتصالات وتأثيراتها على وسائل الاعلام المختلفة.
وتمارس النقابة نشاطها، لتمكين الصحفيين والإعلاميين، من آداء رسالتهم المهنية، والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها، فضلاً عن المحافظة على آداب المهنة، ومبادئها وتقاليدها، وتنظيم ممارستها، والعمل على رفع مستواها، والمساهمة في تطويرها، وتدريب الصحفيين، وضمان الوصول إلى مصادر المعلومات، مثلما تسعى الى تأمين البيئة الموائمة، لايجاد إعلام مستقل، ومستنير يمارس دوره الرقابي، بحرية ومهنية، فضلاً عن رصد الانتهاكات، التي تعرض لها الصحفيون،ووسائل الاعلام المختلفة، من خلال اجـراء استطلاع حول ذلك، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها النقابة مثل هذا التقرير الذي سيكون سنوياً.
ويأتي اصدار التقرير، في ظل الربيع العربي، والظروف التي تعصف في المنطقة العربية، والتغييرات التي حدثت وتحدث بها، وتأثير تلك التغييرات إلى جانب الازمة الاقتصادية العالمية، على صناعة الاعلام، الذي أصبح قوة تغيير حقيقية، ومكونا أساسياً من مكونات عملية الاصلاح، مما جعله والعاملون به هدفاً للحكومات وغيرها، خصوصاً بعد أن أرتفع هامش حريته في أحيان كثيرة.
ويأتي اصدار التقرير، بعد مبادرات عديدة لتطوير قطاع الاعلام مثل: الرؤية الملكية للاعلام والاستراتيجية الاعلامية، التي تهدف إلى بناء نظام إعلامي حديث، يتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي التي ينتهجها الاردن، ليواكب التطورات الحديثة في العالم، مثلما تهدف إلى مأسسة علاقته بالحكومة، لتكون مبنية على قيم الشفافية والمصارحة والمسؤولية، وتجعل من وسائل الاعلام منبراً حراً، يعبر عن رأي المواطن بحيادية ويدافع عن قضاياه بمهنية، الى جانب الاسهام في التوعية والتثقيف وقبول الرأي الآخر، فضلاً عن تحقيق التنظيم الذاتي للمهنة، والالتزام باخلاقياتها.
وانطلاقاً من ذلك، وتأسيساً على دور النقابة ومهامها، عمل مجلس النقابة وذراعه لجنة الحريات، بالتعاون مع عدد من الأكاديميين والمختصين والخبراء في شأن إجراء الاستطلاعات، ممن لهم سمعة علمية بارزة،  يتقدمهم الدكتور أمجد القاضي، وعميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور حاتم علاونة، ونائبه الدكتور علي نجادات، ومدير مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران، على اصدار تقرير حول واقع الحريات الصحفية والاعلامية في الأردن خلال عام 2012 والذي رصد الاتجاه العام لمستوى الحريات، طبقاً لما سجله الصحفيون، ورؤساء تحرير الصحف، ومدراء المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية.
ومجلس النقابة وهو يثني على تعاون جميع الذين شملتهم الدراسة، ويثمن عالياً الجهد المميز الذي بذله الدكتور أمجد القاضي وفريق البحث، ليعتبر صدور هذا التقرير خطوة رائدة وتعبيرعن بيئة إعلامية يتم فيها رصد مستوى الحريات الصحفية في الاردن، دون قيود أو معيقات، ويكرس في ذات الوقت القياس العلمي في الوسط الصحفي والاعلامي الاردني.
وفي الوقت الذي يضع فيه مجلس النقابة ولجنة الحريات هذا التقرير، ليؤكد أن النتائج تعكس الواقع كما سجله المشمولون بالدراسة دون زيادة أو نقصان، وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة،  فضلاً عن حرصه على تطوير هذا التقرير في العام المقبل، والاستعداد المبكر له، ليصدر في اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار من كل عام.

أهـداف الدرسـة
الهــدف العــام
يتمثل الهدف العام للدراسة، بقياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال فترة الدراسـة الممـتدة زمنيـاً من 1 /1/2012 ولغاية 31 /12/ 2012.

الأهــداف الخاصــة
إن الهدف العام تحقق من خلال مجموعة الأهداف الخاصة التالية:
التعرف على الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون أثناء ممارستهم لعملهم الاعلامي.
التعرف على الإنتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام الأردنية.
التعرف على الجهات التي تمارس هذه الإنتهاكات.
التعرف على طبيعة العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الأردنية.
التعرف على الأساليب الرقابية المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات المختلفة.

تساؤلات الدراســة
سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:
ما الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون أثناء ممارسة عملهم.
ما الإنتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الأردنية.
ما طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام الأردنية والجهات الرسمية المختلفة.
ما أساليب الرقابة على وسائل الإعلام.
ما طبيعة الرقابة ومن هي الجهات التي تمارسها.
ما أثر التشريعات المختلفة على عمل وسائل الإعلام من خلال الممنوعات المحددة في هذه التشريعات.
ما مستوى الحريات الصحفية في الأردن.

نوعيــة الدراســة
تعد هذه الدراسة من نوعية الدراسات الوصفية، التي تهدف إلى وصف ظاهرة أو حدث أو واقعة، ودراسة كافة الحقائق المتعلقة بها، من خلال الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، ثم تصنيفها وتسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً واستخلاص نتائج مفيدة منها.
وحيث أن الدراسة سعت إلى قياس مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال عام كامل(2012)، ووصف حالة هذه الحريات من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن الإنتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم، ومعوقات أداء العمل الصحفي ومن ثم تسجيلها وتفسيرها وتحليلها تحليلاً شاملاً وفر صورة متكاملة عن مستوى الحريات؛ لذلك فإنها تنتمي لنوعية الدراسات الوصفية.

منهج الدراسة
إعتمدت الدراسة على منهج مسح أساليب الممارسة الإعلامية، وهو أحد المناهج الفرعية للمنهج المسحي، الذي يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات اللازمة والكافية عنها، وعن عناصرها من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليه، وهو من أكثر المناهج إستخداماً في الدراسات الإعلامية.
ويقصد بمسح أساليب الممارسة في مجال الإعلام دراسة الجوانب والأساليب الإدارية والتنظيمية، التي تتبعها أجهزة الإعلام وإداراته في مختلف المجالات الإعلامية، وذلك بهدف تصوير الواقع الفعلي التطبيقي، والتعرف على الطرق التي تتبعها هذه الأجهزة في ممارسة نشاطاتها المختلفة، كما يفيد هذا المنهج في دراسة الوضع العام للوسائل الإعلامية المختلفة، ومسح أساليب الممارسة ومشكلاتها لوسيلة إعلامية واحدة أو عدد من الوسائل.
وحيث أن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن، والمشكلات التي تواجه وسائل الإعلام في ممارسة أعمالها بجو من الحرية، فإن منهج مسح أساليب الممارسة، هو أكثر المناهج مناسبة لهذه الدراسة.

أداة الدراسـة
تستهدف الدراسة جمع المعلومات عن موضوع معين إرتبط بالحرية الصحفية والإعلامية، من عدد كبير من الأشخاص ( الصحفيين والإعلاميين ومدراء ورؤساء المؤسسات الاعلامية الأردنية) لذلك إعتمدت الدراسة على الإستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة، وتم اعداد استبانة بحث تشتمل على المحاور الأساسية التالية:
مؤشرات حرية الصحفيين والإعلاميين.
مؤشرات حرية وسائل الإعلام.
مؤشرات علاقة الدولة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
تحديد أشكال الرقابة.

مجتمـع وعينة الدراسـة
شملت الدراسة المجتمع الصحفي والإعلامي الأردني ممثلاً بالصحف اليومية والأسبوعية، وكالة الانباء الاردنية»بترا»، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومحطات الإذاعة والتلفزة الخاصة والمجلات والصحف الألكترونية، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات، واعتمدت الدراسة على المسح بالعينة لمجتمع الدراسة.
وتم التوزيع من خلال مجموعة من الباحثين كانوا يراجعون الاستبانات ويدققونها ميدانياً خلال استلامها من المبحوثين، وبعد ذلك تم تدقيقها مكتبيا، للتأكد من سلامة البيانات واستكمالها.
بلغت نسبة العينة المختارة 25% من مجتمع البحث الأصلي حيث تم توزيع (268) استمارة على الصحفيين والاعلامييـن العامليـن فـي الصحف اليومية، وكالة الانباء، والصحف الاسبوعية، والصحافة الالكترونية، والاعلامين العاملين في قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، واخيراً رؤساء تحرير الصحف، ومدراء المؤسسات الاعلامية، منهم (21) إستبانة وزعت على مدارء ورؤساء هذه المؤسسات والبقية على الصحفيين والإعلاميين، كما هو موضح في الجدول رقم (1).
يلاحظ من بيانات الجدول رقم (1) ما يلي:
بلغ عدد الأفراد المبحوثين من الوسائل المطبوعة (201) مفردة، يشكلون ما نسبته (75%) من أفراد عينة البحث.
أما المرئي والمسموع فبلغ عدد أفراد العينة الخاصة بهم (46) مفردة، يشكلون بذلك ما نسبته (17.2%).
أما رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الصحفية والإعلامية فيبلغ عددهم (21) مفردة، وبما نسبته (7.8%) من عينة البحث.

فتــرة الدراسـة
تغطي الدراسة واقع الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لمدة عام كامل خلال الفترة من 1/1/2012 إلى 31/12/2012.

التحليــل الإحصائــي
تم تحليل البيانات إحصائياً من خلال برنامج spssc+ إذ أدخلت البيانات والتأكد من سلامتها من خلال المراجعة الدورية بعد كل (30) عملية إدخال.
وتعتمد هذه الدراسة في تحليل البيانات الخاصة بها بما يلي:
- التكرار والنسب المئوية.
- الاوزان النسبية.

مؤشرات الدراسـة
تضمنت الإستبانة التي أرسلت إلى الصحفيين والإعلاميين مجموعة من الأسئلة حول 23 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بحرية الإعلاميين والصحفيين وهي: ( القتل، الاعتقال، الخطف، التعذيب، المحاكمة، التهديد، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، النقل التعسفي... )
وتم إرسال إستبانة بحث لمدراء ورؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية والإعلامية، تتضمن مجموعة من الأسئلة حول 18 مؤشراً من المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحف والمؤسسات الإعلامية وهي: ( الإغلاق التام، الرقابة، مصادرة وسائل إنتاج العمل الصحفي والإعلامي، الإغلاق المؤقت، التدخل في محتويات المادة الصحفية، والضغط لكشف المصادر...
أولاً- المؤشرات الخاصة بالصحافة المقرؤة
جدول رقم (2)
ثانياً-المؤشرات الخاصة بالمرئي والمسوع
جدول رقم (3)
ثالثاً-المؤشرات الخاصة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية
جدول رقم(4)
رابعاً- المؤشرات الخاصة بالاعلاميين والصحفيين
جدول رقم(5)
تم إعطاء كل مؤشر وزناً نسبياً له قيمة قصوى، وأخرى دنيا تمثل القيمة الأولى الخرق المتكرر والكبير، بينما تمثل القيمة الثانية الخرق البسيط وقليل التكرار.
تم حساب النتائج من خلال الخطوات التالي:
أ- جمع عدد مرات خرق كل مؤشر خرقا فعليا.
ب- حساب الوزن النسبي لكل مؤشر استناداً لعدد مرات الخرق.
ج- جمع الأوزان النسبية لكل المؤشرات.
د- حساب النسبة المئوية للخرق قياساً لمجموع الأوزان النسبية لكل المؤشرات. وحيث أن مجموع الأوزان النسبية الكلي هو 268 نقطة، فإن النتيجة تكون بضرب مجموع الأوزان النسبية للخروقات في 100وتقسيم النتيجة على268 ثم طرح النتيجة من100.
اعتمدت الدراسة خمسة مستويات لدرجة الحرية الصحفية على النحو التالي:
مستويات الحرية الصحفية    النسب المئوية
حرية عالية جداً    100%-79.9%
حرية عالية    79.8%-59.7%
حرية نسبية    59.6%-39.5%
حرية متدنية    39.4% -19.3 %
غير حرة    19.2%-0.00%


نتائـج المؤشـرات
تشير بيانات الدراسة إلى أن حرية الصحافة والإعلام في الأردن لا تزال تراوح مكانها ضمن نطاق الحرية النسبية، وبما نسبته (51.49%) علماً بأن الحرية النسبية تقع ضمن الفئة (39.5%-59.6%).
وقد جاءت هذه الحرية وفقاً للمجالات الصحفية والإعلامية كما يلي:-
جاء الإعلام المرئي والمسموع ضمن فئـة الحريـة العالية وذلك بمـا نسبتـه( 67,16) علماً بأن فئة الحرية العالية تقع ضمن (59.7%-79.8%).
وفيما يتعلق بالصحافة المطبوعة والتي شملت (الصحف اليومية والأسبوعية ووكالة الأنباء الأردنية «بترا»، والصحافة الإلكترونية)؛ فقد جاءت ضمن الحرية النسبية وبما نسبته (54,85%). علماً بأن الحرية النسبية تقع ضمن الفئة (39.5%-59.6%).
أما المؤسسات الصحفية والإعلامية (المطبوعة والمرئية والمسموعة) فقد جاءت ضمن فئة الحرية النسبية، حيث بلغت نسبتها (64,92%).
وبالنظر إلى المؤشرات الخاصة بالإعلاميين العاملين في قطاع المرئي والمسموع يلاحظ ما يلي:-
هناك مؤشرات جيدة إرتبطت بعدم وجود حالات قتل أو خطف، وأيضاً عدم وجود تعذيب، أو معاملة قاسية، بالإضافة لعدم وجود أي استدعاء من الأجهزة الأمنية، كما خلت هذه المؤشرات من الضغط لكشف المصادر.
يلاحظ وجود مؤشرات سلبية ارتبط أهمها بالرقابة بمختلف أشكالها، والتي وصلت إلى (51) تكراراً،(علماً بأن السؤال الخاص بالرقابة كان يتيح للمبحوث الإجابة على أكثر من خيار، من أشكال الرقابة الرسمية والذاتية والأمنية، بالإضافة إلى رقابة رئيس التحرير ورقابة مالك المؤسسة).
يلاحظ وجود نسبة وصلت إلى 14 مفردة، أجابوا بأنه تم حجب المعلومات عنهم، أو كان هناك صعوبة بالحصول عليها.
ابدي (11 مبحوثاً) عدم تزويدهم بالمعلومات لأسباب مختلفة، كما بين (10) مبحوثين عدم توجيه الدعوات لهم لحضور المناسبات الرسمية.
أما فيما يتعلق بالصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية والصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فيلاحظ ما يلي:-
يتضح من بيانات الجدول رقم (2) عدم وجود أي حالة قتل أو خطف، وكذلك خلو الجداول من الضغط، لكشف مصادر المعلومات، وهي مؤشرات إيجابية، يجب المحافظة عليها.
احتلت الرقابة بأشكالها المختلفة أعلى نسبة، كما في المرئي والمسموع، بما مقدراه (260) مفردة.
يتضح من بيانات الجدول أن حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها، جاءت في المرتبة الثالثة من حيث التكرار، وبما مقداره (26) مفردة، وهذه الرقابة بعضها سابقة وأخرى لاحقة، وممارسيها مختلفين كما هو موضح في مؤشرات المرئي والمسموع.
هناك أيضاً مؤشرات مرتفعة إرتبطت بمنع النشر (64) مفرده، ومنع حضور الاجتماعات العامة (39) مفردة، يليها بـ (38) مفردة عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، وكذلك المحاكمة وبما مقداره (20) مفردة.
يوجد استدعاء من الأجهزة الأمنية وبواقع مفرده واحده.
أما فيما يتعلق بمؤشرات رؤساء التحرير، ومدراء المؤسسات الصحفية والإعلامية، فيلاحظ من بيانات الجدول رقم (4) ما يلي:
مؤشرات إيجابية ارتبطت بعدم وجود حالات إغلاق تام، وعدم وجود مصادرة ألآت ووثائق، ولم يظهر أي مؤشر على التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالأخبار والمعلومات، ويلاحظ كذلك عدم وجود أي تدخل للأحزاب والمؤسسات الدينية.
أما ما يتعلق بالمؤشرات السلبية فقد كانت وفقاً لحجم تكرارها (15) مفردة للتدخل الأمني و(12) مفردة لكل من الرقابة وضغوط كشف المصادر، وكذلك جاءت التكاليف العالية بالمرتبة التالية وبمقدار (8) مفردات.
بالرغم من عدم وجود أي حالة إغلاق تام، فقد ظهر مؤشر الإغلاق المؤقت بمفرده واحده،(علماً بأنه لا يوجد في سجلات النقابة أو المؤسسات الرسمية المعنية أي تبليغ عن وجود حالات إغلاق مؤقت من قبل الأجهزة المعنية «رسمية»).

الجدول رقم ( 6 )
مدى تعرض الصحيفة الإعلامية للرقابة
وحول مدى تعرض الصحيفة الإعلامية للرقابة، تشير بيانات الجدول رقم (6) إلى أن الصحف التي تتعرض للرقابة بدرجة « احيانا» جاءت في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها (60.7%)،وفي المرتبة الثانية جاءت الصحف التي تتعرض للرقابة بدرجة «دائما» وبنسبة مقدارها (20.2%)، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الصحف التي «لا تتعرض» للرقابة وبنسبة مقدارها (19.1%).
وبالتدقيق قي بيانات الجدول رقم (6) يتضح لنا أن الذين بينوا أن الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية تتعرض للرقابة وصل عددهم الإجمالي إلى (200) مفردة، وهم بذلك يشكلون نسبة عالية وصلت إلى (80.9%)

الجدول رقم ( 7 )
التعرض للاعتقال
وحول من يتعرض للإعتقال من الصحفيين،تشير بيانات الجدول رقم (7) إلى أن من» لم يتعرضون للإعتقال» جاءوا في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها (98،4%) أما في المرتبة الثانية فجاء من تعرضوا «للإعتقال» وبنسبة مقدارها (1،6%).
وتشير سجلات نقابة الصحفيين إلى أن هذه الحلات كانت أثناء تغطية بعض النشاطات الخاصة بالمسيرات والإعتصامات.

الجدول رقم ( 8 )
نوع المعاملة القاسية
وبخصوص نوع المعاملة القاسية التي تعرض لهاالصحفيون، تشير بيانات الجدول رقم (8) إلى أن الذين « لم يتعرضوا « لمعاملة قاسية جاءوا في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (92%)، وجاء في المرتبة الثانية من تعرض لمعاملة قاسية «معنوية» وبنسبة مقدارها (5.2%)، أما في المرتبة الثالثة، فقد جاء من تعرض لمعاملة قاسية «جسدية» وبنسبة مقدارها (2.8%).
ونعتقد أن التعرض للمعاملة القاسية، خاصة الجسدية منها، أمر سلبي ولا يجوز أن يحدث في مؤسساتنا الصحفية والإعلامية، ويتضح من سجلات النقابة أن هذه الحالات تعلقت بالاحتكاك المباشر برجال الأمن، أثناء تغطية المسيرات والاحتجاجات.

الجدول رقم ( 9 )
دور النقابة في الدفاع عن الحريات
وفيما يتعلق بدور النقابة في الدفاع عن الحريات، تشير بيانات الجدول رقم (9) الى أن من يرون أن دورها «متوسط» قد جاءوا في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها (41.3%)، أما في المرتبة الثانية، فجاء من يرون أن دورها « قوي « وبنسبة مقدارها (29.1%)، تلاه في المرتبة الثالثة من يرون أن دورها «ضعيف» وبنسبة مقدارها (20.6%)، وجاء في المرتبة الرابعه من يرون أن «لا دور للنقابة» في الدفاع عن الحريات وبنسبة مقدارها (5.3%)، وفي المرتبة الأخيرة جاء من «لا رأي لهم» وبنسبة مقدارها (3.6%).
وهذه البيانات توضح أن ما نسبته (91%) من أفراد العينة التي تمَّ بحثها يرون أن النقابة لها دور في الدفاع عن الحريات الإعلامية ولكن بمستويات مختلفة.

الجدول رقم ( 10 )
معيقات العمل الصحفي والإعلامي
وحول معيقات العمل الصحفي والإعلامي، تشير بيانات الجدول رقم (10) إلى أن عائق « حجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها» جاء في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (44.2%)، أما عائق « عدم حضور الدعوة للمناسبات الرسمية» فقد جاء في المرتبة الثانية وبنسبة مقدارها (15.1%)، تلاه في المرتبة الثالثة عائق « المنع من تغطية بعض الأحداث» وبنسبة مقدارها (1.9%)، وجاء في المرتبة الرابعة عائق « الخوف من النقل أو الفصل» وبنسبة مقدارها (11.4%)، أما في المرتبة الخامسة فقد جاء عائق» المبالغة في التحويل إلى المحاكم» وبنسبة مقدارها (6.3%)، أما عائق « منع حضور الاجتماعات العامة» فقد جاء في المرتبة السادسة وبنسبة مقدارها (6%) وفي المرتبة الأخيرة جاءت العوائق «الأخرى» وبنسبة مقدارها(3.2%).

الجدول رقم (11)
جهات حجب المعلومات
وبخصوص الجهات التي تعمل على حجب المعلومات، تشير بيانات الجدول رقم (11) إلى أن الجهات « الرسمية» قد جاءت في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (42%)،أما في المرتبة الثانية فقد جاءت الجهات «الأمنية» وبنسبة مقدارها (25.7%)، تلاها في المرتبة الثالثة فئة الجهات «الخاصة»، وفئة «داخل المؤسسة الإعلامية» وبنسبة مقدارها (15,4%) لكل منهما،أما الجهات» الأخرى» فقد جاءت في المرتبة الأخيرة وبنسبة مقدارها (1.5%).
ويلاحظ بأنه وعلى الرغم من وجود قانون لضمان حق الحصول على المعلومات، إلا أن مؤشر حجب أو عدم التزويد بالمعلومات لا يزال مرتفعاً، وهذا يبين وجوب تثقيف الصحفيين والإعلاميين بمواد هذا القانون وآليات طلب المعلومات، وكذلك يتوجب على المؤسسات الحكومية تصنيف المعلومات وتوفير نماذج طلب المعلومات حتى يتم تزويد طالب المعلومة بها، ونرى بالإضافة لما سبق أن الحاجة لا تزال ملحة لتعديل بعض مواد قانون حق الحصول على المعلومات ليصبح أكثر مرونة وقدرة على خدمة رجال الصحافة والإعلام.

الجدول رقم ( 12 )
أسباب حجب المعلومات
وفيما يتعلق بأسباب حجب المعلومات، تشير بيانات الجدول رقم (12) الى أن دافع حجب المعلومات»خوفا من كشف الحقيقة» جاء في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (17%)، أما في المرتبة الثانية فقد جاء دافع حجب المعلومات «خشية من الانفتاح على وسائل الإعلام» وبنسبة مقدارها (15%)، تلاها في المرتبة الثالثة دافع حجب المعلومات « لعدم أدراك المؤسسات الرسمية لأهمية الإعلام» وبنسبة مقدارها (14.5%)، وجاء في المرتبة الرابعة دافع حجب المعلومات «من أجل الحفاظ على أسرار المؤسسات» وبنسبة مقدارها (13.3%)، وفي المرتبة الخامسة جاء دافع حجب المعلومات «بناءً على طلب جهات رسمية أو أمنية» وبنسبة مقدارها (11.9%)، أما دافع حجب المعلومات «من أجل حماية أمن وأسرار الدولة» فقد جاء في المرتبة السادسة وبنسبة مقدارها (11.8%)، وفي المرتبة السابعة جاء دافع حجب المعلومات «لعدم الإخلال بالوحدة الوطنية» وبنسبة مقدارها (6.7%)، تلاها في المرتبة الثامنة دافع حجب المعلومات «لعدم أثارة النعرات الطائفية» وبنسبة مقدارها(6.1%)، وفي المرتبة التاسعة جاء دافع حجب المعلومات «بسبب الانتماء الحزبي والسياسي» وبنسبة مقدارها (2.2%)، وفي المرتبة الأخيرة جاءت الدوافع «الأخرى» وبنسبة مقدارها (1.3%).

الجدول رقم ( 13)
الجهة التي تمارس الرقابة
وفيما يتعلق بالجهات التي تمارس الرقابة على الصحفيين، تشير نتائج جدول رقم (13) الى أن «رئيس التحرير» قد جاء في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (34.4%)، تلاه في المرتبة الثانية الجهة «الذاتية» وبنسبة مقدارها (26.4%)، أما الجهات «الرسمية» فقد جاءت في المرتبة الثالثة وبنسبة مقدارها (16,4%)، وجاء في المرتبة الرابعة جهة «مالك المؤسسة الصحفية» وبنسبة مقدارها (14,1%)، تلاه في المرتبة الخامسة الجهات «الأمنية» وبنسبة مقدارها (7,1%)،  أما في المرتبة السادسة فجاءت الجهات « الأخرى» وبنسبة مقدارها (1.3%).
ويتضح أن رقابة رئيس التحرير ومالك الصحيفة متقدمه على غيرها من المؤشرات، ونرى أنه إذا كانت خارج الإطار المهني، فإنها تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة فضلاً عن سيطرت رأس المال على وسائل الإعلام، الأمر الذي يتوجب معه فصل الإدارة عن التحرير في المؤسسات الإعلامية والصحفية.
ونشعر بقلق من ارتفاع مؤشر الرقابة الذاتية، إذ أن المبالغة في ذلك يؤشر على الخوف من الانتقاد ورفع سقف الحرية وبالتالي التعرض للعقاب.

الجدول رقم ( 14 )
نوع العقوبة نتيجة العمل الصحفي
وحول نوع العقوبة التي يتعرض لها الصحفي نتيجة قيامه بعمله الصحفي، تشير بيانات الجدول رقم (14) الى أن عقوبة « التنبيه» جاءت في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (21.2%)، وفي المرتبة الثانية جاءت عقوبة « الإنذار» وبنسبة مقدارها (18.8%)، تلاها في المرتبة الثالثة عقوبتي « التهديد بالفصل والتدخل في العمل الصحفي خارج الإطار المهني» وبنسبة مقدارها (12.9%)، أما في المرتبة الرابعة جاءت عقوبتي « الوقف المؤقت عن العمل» و»المنع من نشر المواد الصحفية» وبنسبة مقدارها (11.8%) لكل منهما، وفي المرتبة الأخيرة جاءت العقوبات «الأخرى» وبنسبة مقدارها (10.6%).

الجدول رقم ( 15 )
الجهات التي تمارس الضغط
وبخصوص الجهات التي تمارس الضغط على الصحفيين، تشير بيانات الجدول رقم (15) الى ان جهة «المؤسسات الإعلامية والصحفية» جاءت في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (43.7%)، وجاء في المرتبة الثانية الجهات «الرسمية» وبنسبة مقدارها (19.7%)، تلاها في المرتبة الثالثة الجهات «الخاصة» وبنسبة مقدارها(18,3%)، أما الجهات « الأمنية» فقد جاءت في المرتبة الرابعة وبنسبة مقدارها (11.3%)، وفي المرتبة الأخيرة جاءت الجهات «الأخرى» وبنسبة مقدارها (7%)

الجدول رقم (16)
أساليب الضغط المتبعة
وحول أساليب الضغط المتبعة والتي تمارس على الصحفيين، تشير نتائج الجدول رقم (16) الى أن أسلوب « منع نشر المواد الصحفية» للصحفيين قد جاء في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (28.3%)، وجاء في المرتبة الثانية الأساليب «الأخرى» وبنسبة مقدارها (21,7%)، تلاها في المرتبة الثالثة أسلوب « التنبيه» للصحفيين وبنسبة مقدارها (18,3%)، أما في المرتبة الرابعة فجاء أسلوب «الإنذار» بحق الصحفيين وبنسبة مقدارها (10%)، تلاه في المرتبة الخامسة أسلوبي « التهديد بالفصل» و»التهديد بحجز الحرية» للصحفيين وبنسبة مقدارها(8.3%)، وفي المرتبة الأخيرة جاء أسلوب «العنف المادي(الضرب) « ضد الصحفيين وبنسبة مقدارها(5%).

الجدول رقم ( 17 )
نوع التهديد الذي تعرض له الصحفيون
وفيما يتعلق بنوع التهديد الذي تعرض له الصحفيون، تشير بيانات الجدول رقم (17) أن فئة التهديدات «الأخرى» جاءت في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (33.3%)، أما في المرتبة الثانية فجاء التهديد «بالضرب» وبنسبة مقدارها (25,9%)، تلاه في المرتبة الثالثة التهديد «بالفصل» وبنسبة مقدارها (16.7%)، وجاء في المرتبة الرابعة التهديد «بالمحاكمة» وبنسبة مقدارها (13%)، وفي المرتبة الأخيرة جاء التهديد «بحجز الحرية» وبنسبة مقدارها (11.1%).

الجدول رقم ( 18 )
القوانين التي تحد من الحريات الإعلامية
أما بخصوص القوانين التي تحد من الحريات الإعلامية، فتشير بيانات الجدول رقم (18) الى ان قانون « العقوبات» وقانون «المطبوعات والنشر» جاءا في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها (26.7%) لكل منهما، تلاهما في المرتبة الثالثة قانون «محكمة امن الدولة» وبنسبة مقدارها (19.8%)، أما في المرتبة الرابعة فجاء قانون « حماية أسرار ووثائق الدولة» وبنسبة مقدارها (18.5%)، وجاء في المرتبة الخامسة قانون «نقابة الصحفيين» وبنسبة مقدارها (6.1%)، وفي المرتبة السادسة جاءت القوانين «الأخرى» وبنسبة مقدارها (2.1%).

التوصيـــات
تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، تعزيزاً للحريات الصحفية،  بمشاركة النقابة.
وقف كل اشكال الرقابة، لمخالفتها للدستور.
تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها، باعتبار إن المعلومات من المعيقات في حرية الصحافة.
تسهيل عمل الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وتغطية الاحداث وفي المناسبات والأحوال الطارئة، وتأمين الحماية اللازمة لهم.
تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية في قراراتها الإدارية والتحريرية، وعدم التدخل في شؤونها.
الاهتمام بتنمية قدرات الصحفيين والإعلاميين وتعزيزها وتنمية الثقافة القانونية وإعطاء الجانب التدريبي أولوية، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام، مع الإشارة إلى أنه تم إصدار نظام لتأسيس مركز للتدريب في النقابة، وهو المركز الوحيد الذي تم أنشاؤه، بموجب نظام صادر وفق القانون.
الاستمرار بإصدار تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في الأردن، وتفعيل مرصد الحريات الذي تم أنشاؤه في النقابة، إلى جانب مجلس الشكاوى ضمن رؤية عصرية للإعلام.
الرئيسية | من نحن | اعضاء النقابة | اتصل بنا | قوانين الصحافة | انظمة النقابة | مجلس النقابة | ميثاق الشرف الصحفي | الاخبار
جميع الحقوق محفوظة