حذر مجلس نقابة الصحفيين الحكومة من المساس بحقوق الزملاء الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي – مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”- أو النيل من مراكزهم القانونية، في ضوء الحديث المتداول حول إعادة هيكلة تلك المؤسسات أو دمج بعضها.
وعبر المجلس عن استهجانه من الطريقة التي يتم فيها بحث واقع تلك المؤسسات وتشخيص المشكلات والحلول دون إستمزاج المؤسسات المعنية ودون إشراك نقابة الصحفيين باعتبارها المرجعية الوحيدة للمنضوين تحتها، بل وتدخل جهات لا علاقة لها بالعمل الإعلامي ولا تحمل أية صفة قانونية.
ودان المجلس في هذا الصدد القرارات المفاجئة بنقل عدد من الزملاء بقرارات إدارية أحادية لا تراعي أية أسس ولا تتصل بتقييم فني ومهني، وبشكل مزاجي وقد يحمل أبعاد انتقامية إزاء بعض الزملاء العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأهابت النقابة، في بيان صدر بالتوافق عقب جلسة عقدت الأربعاء، بالحكومة والمؤسسات الرسمية المعنية التزام بمعايير التشاركية مع النقابة والمؤسسات الإعلامية، واتخاذ إجراءات مؤسسية في وقف إصدار أية تعميمات نقل داخلية بحق الزملاء الصحفيين إلى الوزارات والمؤسسات المختلفة، خاصة أن ما جرى تسريبه للان من قرارات، لم تكن لائقة وتمس بحقوق الصحفيين.
ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل التاسع من آذار/مارس الحالي الساعة 12 ظهرا، للعاملين في الإعلام الرسمي والزملاء في الهيئة العامة وذلك في مبنى النقابة للتباحث في التوجهات الرسمية في هذا الصدد.
وأكد مجلس النقابة، أن أبواب النقابة مفتوحة لاستقبال الزملاء المتضررين، مشددا على أنه كافة الإجراءات لوقف أي مشروع ينال من حقوق الزملاء ولا يستند إلى مراجعة شاملة تناقش مشكلة الإعلام الوطني وتعيده إلى السكة الصحيحة من خلال وقف التغول عنه ومنع التدخلات في عمله.
ودعا مجلس النقابة الزملاء في المؤسسات الصحفية والإعلامية لتشكيل لجان نقابية للتواصل مع النقابة بشأن هذا الملف وغيره من الملفات.
